فيه في ما أسمعناك ، فإنّ التّكليف من حيث الحجّية والاعتبار لا من حيث الطّريقيّة ، وهذا غير عزيز في الأمارات على ما فصّلنا القول فيه في التّعليقة ، إلَّا أنّ الشّأن في قيام البرهان عليه . فما أفاده قدس سره ، قسم ثالث للطريق برزخ بين التصويب المستلزم لعدم النقض مع انكشاف الخطأ علماً ، والتخطئة المستلزمة للنقض حتى مع انكشاف الخطأ ظنّاً . ثمّ إنّ أفاده من مساواة الجهل والنّسيان للإدراك من حيث المستثنى والمستثنى منه وسوقها بسياق واحد ، وإن كان قد يناقش فيه بما أشرنا إليه في مطاوي ما عرفت في المسألة في أقسام الأمر ، إلَّا أن يحمل على القضيّة المهملة ، بالنسبة إلى الادراك ، فإنّه يمكن جعله عنواناً في الموضوعات الخارجيّة ، ويحمل قوله في المستثنى على قابليّة الجهل والنّسيان للموضوعيّة بحسب اللّب ، لا بحسب موضوع الخطاب بحيث يرجع إلى تنويع متعلّقه ، إلَّا أنّ الغرض من نقله الإشارة إلى القسم الثّالث البرزخ ليس إلَّا ، كما أنّ هنا بعض فروع تعرّضوا فيه في مسألة تبدّل الرّأى كوجوب إعلام المفتى المستفتى بالتبدّل وعدمه ونحوه ، طوينا عنه لأنّ الغرض إجمال القول في المسألة لا التّعرّض لها تفصيلًا . هذا آخر ما أردنا إيراده في المقام والمرجوّ ممّن ينظر فيه العفو ممّا يطّلع عليه من السّهو والخطأ ، لأنّى عملت المسألة في أسبوع ، مع ما بي من القصور من تشتّت البال والابتلاء بالأهواء الباطلة الرّديّة للسفلة من طلبة أهل الزّمان هداهم اللّه تعالى إن كانوا أهلًا للهداية ، مع أنّ السهو والخطأ من الطّبيعة الثّانويّة لمن لم يعصم منهما ، والحمد للّه أوّلًا وآخراً ، وله الشّكر ظاهراً وباطناً ، والصلاة والسّلام على نبيّه وآله الطّاهرين متواتراً مستوثقاً ، واللعنة على أعدائهم أبداً دائماً سرمداً .